نیروهای کار خارجی و کارفرماهای متخلف

چاپ شده در هفته نامه شهرما، تورنتو، پنجشنبه 5 نوامبر2009 - مژگان رحمانی خضری

لایحه جدیدی که توسط دولت فدرال ارائه شده است در صورت تصویب، تغییراتی را در برنامه استخدام نیروهای کار خارجی اعمال و به دولت کانادا این اختیار را می‌دهد که آن دسته از کارفرماهای کانادایی که نسبت به تعهدات خود در مورد دستمزد، شرایط کار، و حقوق نیروهای کار خارجی و موقتی که در استخدام دارند بی‌تفاوت بوده‌ و آنها را به درستی اجرا نکرده‌اند را به مدت دوسال از مشارکت در برنامه استخدام نیروهای کار خارجی محروم نماید. نام کارفرماهای متخلف نیز در وب سایت اداره مهاجرت کانادا به نمایش گذاشته خواهد شد تا نیروهای کار خارجی بدانند کارفرماهای مذکور واجد شرایط استخدام آنها نیستند. دولت همچنین حداکثر زمانی که نیروهای کار خارجی می‌توانند در کانادا کار کنند را 4 سال تعیین کرده است.
لایحه مورد اشاره در واکنش به گزارشات و افشاگری‌های رسانه‌ای در مورد برنامه‌‌ استخدام موقت نیرو‌های کار خارجی و نیز برنامه استخدام پرستاران شبانه روزی (Live-In Caregivers) تهیه شده است. گزارشات مذکور بیانگر آن بود که برخی از آژانس‌های کاریابی بین‌المللی با استفاده از پیشنهادهای کار غیر واقعی اقدام به اخذ ویزای کار برای متقاضیان مربوطه کرده و پس از آنکه متقاضی به کانادا وارد می‌شده است وی را در مکان‌هایی به کار می‌گماشتند که مورد سوء رفتار و دستمزدهایی بسیار کمتر از استاندارد شغل مربوطه قرار می‌گرفت.
جیسون کنی، وزیر شهروندی و مهاجرت کانادا، هدف از ارائه این لایحه را اجرای عدالت و حصول اطمینان از منصفانه بودن برنامه استخدام نیروهای کار خارجی دانسته و اعلام داشته است که دولت کانادا تغییرات قانونی دیگری را نیز برای حفاظت از حقوق هزاران نفری که هرساله تحت عنوان Live-In Caregiver به کانادا وارد می‌شوند در دست تهیه دارد.
منتقدانِ تغییرات پیشنهادی از طرفی معتقدند که لایحه جدید به اندازه کافی سختگیرانه نیست تا بتواند مانع از سوء استفاده کارفرمایان متخلف گردد و بسیاری از کارگران خارجی از بیم از دست دادن کار ترجیح می‌دهند ساکت بمانند و شکایتی از شرایط کاری و کارفرما نداشته باشند. محدودیت 4 ساله نیز انتقادهای فراوانی را بر انگیخته است به طوری که عده‌ای لایحه جدید را تنها ابزاری برای رفع نیاز موقت تقاضای بازار کار کانادامی‌دانند و اصولا اینکه عده‌ای را به کانادا وارد کرده و بعد از 4 سال بکارگماری آنها در کارهای سخت و طاقت فرسایی که شهروندان کانادایی حاضر به انجام آن نیستند آنها را از کشور بیرون کنند را روشی منصفانه و اخلاقی نمی‌دانند. این گروه از منتقدان دوره‌ای از تاریخ کانادا را یادآور می‌شوند که کارگران ارزانقیمت چینی برای احداث خط راه آهن به کشور وارد شدند و پس از چند سال کار سخت و زمانی که دیگر نیازی به ایشان نبود از ورودشان به کشور ممانعت به عمل آمد و این دوره را از نظر تاریخی گامی رو به عقب برای کانادا قلمداد می‌کنند.
برخی دیگر از منتقدان، لایحه جدید را راهی برای حل ریشه‌ای مشکل نمی‌دانند و آن را تنها اهرمی بازدارنده آنهم نه از نوع مؤثر آن قلمداد می‌کنند. فلکر (Karl Flecker) از کنگره کارگران کانادایی معتقد است دولت بیش از 80 میلیون دلار را در برنامه استخدام نیروی کار خارجی سرمایه گذاری کرده‌است تا استخدام این نیروها توسط کارفرماهای کانادایی را سهل‌تر کند، اما هیچ گونه سرمایه گذاری برای نظارت بر اجرای استانداردهای کاری این نیروها انجام نپذیرفته است.
برخی دیگر معتقدند مشکل سوء رفتار با کارگران خارجی را تنها با تسهیل شرایط اخذ اقامت موقت ایشان می‌توان حل کرد. خانم لیندا دونکان عضو پارلمان از حزب نئو دموکرات، پارا از این فراتر گذاشته و معتقد است در کشوری که کارگرانش سالها برای دریافت حقوق شان مبارزه کرده‌اند اصولا نباید کارگر درجه دو یا کارگر خارجی وجود داشته باشد و همه کارگران باید از حق و حقوق یکسان برخوردار باشند. وی معتقد است که دولت باید برنامه تامین نیروی کار موقت از طریق صدور اجازه کار موقت برای نیروهای کار خارجی را متوقف کرده و با تمرکز بر مهاجرت متخصصین و افزایش تعداد مهاجرانی که از طریق تخصص و حرفه به کانادا مهاجرت می‌کنند نیروی کار مورد نیاز کشور را تامین کند.
به هر حال آنچه که مسلم به نظر می‌رسد این است که دولت کانادا قصد دارد، حداقل برای کاهش فشار افکار عمومی جامعه، مقررات سختگیرانه‌تری را برای تایید و بررسی پیشنهادهای کار صادر شده جهت نیروهای کار خارجی تنظیم و به اجرا درآورد و نیز نظارت گسترده‌تری را بر کار آژانس‌های کاریابی بین‌المللی و کارفرماهایی که این نیروها را به استخدام خود در می‌آورند، اعمال کند.